ما ، يعنى ملكيت ، بر بيع انجام يافته مترتب نگردد ، معامله را فاسد مىناميم . « 1 » اين توجه بجاست كه قابليت اثر بايد در امر مورد نظر موجود باشد . بيع قابليت ترتب اثر ملكيت را دارد . و ، بنابراين ، اگر تمامى شرايط بيع را ايجاد كنيم ، اثر ملكيت برآن بار مىشود . اما اگر بعض از شرايط موجود نگردد ، با عدم ترتب اثر مواجه مىشويم . و چون اين عدم ترتب اثر از باب نبود شرط يا شرايط است ، در نتيجه تقابل ميان صحيح و فاسد را بايد تقابل عدم و ملكه - كه يكى از اقسام اربعه تقابل است - بدانيم . به بيان ديگر ، چون قابليت ترتب اثر ملكه و وجود هست اما اثر مترتب نشده است ، « 2 » تقابل ما در اين قسم تقابل عدم و ملكه است . و اين دو - آن‌طور كه ميرزاى نائينى ( ره ) مىفرمايند - از لواحق ماهيت موجوده نمىباشند . نكتهء ديگر آن است كه صحت و فساد در امور بسيطه و بسايط نمىآيد . چون امر بسيط داير بين وجود و عدم است . اگر سبب امر بسيط موجود شد ، امر بسيط موجود مىشود ؛ و چنانچه سبب موجود نشود ، امر بسيط اصلا معدوم است ، نه اينكه موجود باشد و فاسد و معيب خوانده شود . اما امر مركب اگر فى المثل سه جزء داشته و دو جزئش موجود گرديده باشد ، چون يك جزئش موجود نيست ، فاسد ؛ و اگر همهء اجزا موجود گرديد صحيح است . لكن در موضوعات احكام ، اگرچه موضوع حكم مركب باشد ، چون حكم داير مدار موضوع است ، چنانچه موضوع موجود شود ، حكم موجود است ؛ و اگر موضوع موجود نشود ، حكم معدوم خواهد بود . « 3 » در نتيجه ، نمىتوان از موضوع صحيح و فاسد سخن گفت ، چون در اينجا امر داير مدار وجود و عدم است ، و از اين حيث نظير بسايط است .

--> ( 1 ) در عبادات نيز با صحيح و فاسد سروكار داريم . و نيز صحيح در مقابل معيب قرار مىگيرد ، كه بررسى آنها از بحث كنونى ما خارج است . ( 2 ) ميان كور و بينا تقابل عدم و ملكه است ، زيرا كور قابليت بينايى داشته است ، اما بر اثر عارضه‌اى فعلا ديد ندارد . لكن ميان ديوار و بينايى تقابل عدم و ملكه نيست ، زيرا درست است كه ديوار چشم ندارد اما قابليت ديد هم در آن نيست . ( 3 ) به تعبير ديگر ، نسبت حكم به موضوع نظير معلول است نسبت به علت .